دل گفته های دست نوشته

 

در اين نوشتار برآنيم كه بابضاعتي اندك قدمي كوتاه در عرصه تفكرات بلند اسلامي برداريم ودرباره‌ مشروعيت و مقبوليت قلم زنيم و ببينيم كه اين دو واژه‌اي كه در ابتدا زياد نمي‌نمايد و پس از تعاطي افكار رخ مي‌نمايد چه مفهومي دارد ؟ و به چه چيز اشاره مي‌كند ؟ و به ديگر سخن دوستان و دشمناني كه در اين مورد مي‌گويند و قلم مي‌فرسايند به دنبال چه چيزي هستند ؟ به يقين بسياري از مشكلات در مناظرات و مباحثات اينگونه‌اي از سوء تفاهم يا خلط مفاهيم حاصل مي‌شود و به اين دليل در مطلبي كوتاه به شرح مختصر اين دو واژه و دو نوع برداشت از آنها مي‌پردازيم و پس از آن به ساير مطالب مربوط به آنها .

نكته‌ي ديگري كه در اين عرصه مي‌توان بدان اشاره نمود سخنان منتشر شده‌ي جناب حجت الاسلام بيات در روزنامه‌ي اعتماد مورخه‌ي 8/6/88 مي‌باشد كه به نظر اين حقير در برخي موارد نياز به تنقيح مناط و تشريح مواضع مي‌باشد كه در پي ضمن بيان سخنان ايشان پاسخي درحد وسع داده خواهد شد .

جناب آقاي بيات در جايي از سخنان خود فرموده‌اند كه :"هيچ تفاوتي بين خواص و عوام نيست هركسي در مشروعيت وقانونيت يك تشكيلات شبهه كند ، نمي‌تواند باآن همكاري كندو اگرمردم در مورد مشروعيت حكومت شك كنند، نتيجتاً حق دارند راجع به اصل آن سرپيچي كنند و آنرا نقد كنند"

در اين خصوص ظاهراً جناب آقاي بيات زنجاني به اين امر عقلايي اهتمام نورزيده اند كه چگونه بين يك نفر ازخواص و يك نفر از عوام ،فرقي نيست آيا "هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون"در قرآن نيامده؟ چگونه ايشان به جاي اينكه كسانيكه شبهه دارند را به علمايي كه مي‌توانند رفع شبهه‌ي آنان را بكنند ، به يكباره به شورش و نافرماني فرا مي‌خوانند؟ آيا در چنين بلبشو و بلوايي سنگ برسنگ بند مي‌شود؟ و اصلاٌ به صلاح است كه جناب ايشان كه دستي بر علم و اخبار دارند اينگونه با عوام و خواص سخن بگويند و يكي از بحثهاي عميق حوزوي را در سطح روزنامه و با اين سبك وسياق طلبه اي به زبان بياورند و در دست خالي از ابزار سنجش صحت و سقم و استدلال عوام الناس قراردهند ؟ ايشان كه در حوزه‌ي دين بسيار بيش از امثال بنده مي‌دانند حتماً بايد بدانند كه بين هر و هيچ و بعضي تفاوت بسيار است. پس چگونه ايشان مي‌فرمايند هركسي كه ... ؟

ايشان درجاي ديگري از سخنان خود از قول امام گفته‌اند:" امام مي فرمايند شما منتظر اجازه نباشيد. شما خودتان حق داريد اعتراض کنيد، حق داريد به خيابان ها بريزيد، حق داريد دقيقاً مطالب تان را به آگاهي عموم برسانيد."

بنده با جستجويي كه در وصيت نامه‌ي امام انجام دادم ، اين نكته‌اي كه جناب آقاي بيات زنجاني به آن تصريح نموده‌اند رانيافتم. هرچند كه تميز ادبيات سليم و پر از تقوا و وحدت آفرين امام خميني(ره) با ادبيات ديگران خيلي مشكل نيست ولي اين سبب خيري شد تا سخنان آن امامِ عزيزِ سفركرده را كه امروزه حربه‌اي براي استفاده‌ي ابزاري جهت مطامع غيرالهي وضدامامي شده را مروركنيم شايد سخنان به دور از واقعيت كسانيكه كه كتاب اسلام و انقلاب وامام را سروته خوانده و مي‌خوانند را براي دقايقي نشنويم و در آرامشي كه مي‌شود در آن بدور از هياهو ودروغ وكلك ، حقايق را اعتراف كرد ،در خنكاي كلام امام خميني(ره) آرام بگيريم . بنده براي اينكه سخنان امام را بارعايت كامل امانت نقل كرده باشم وشأن اين گفتار را بنمايم كه اين نيز خود از بركات و موجب تنوير افكار مردم عزيز است ، كل پاراگراف را نقل مي‌نمايم.

امام خميني

امام فرموده‌اند :" اكنون وصيّت من به مجلس شوراى اسلامى در حال و آينده و رييس جمهور و رؤ ساى جمهور ما بعد و به شوراى نگهبان و شوراى قضايى و دولت در هر زمان آن است كه نگذارند اين دستگاههاى خبرى و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح كشور منحرف شوند و بايد همه بدانيم كه آزادى به شكل غربى آن كه موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مى شود از نظر اسلام و عقل محكوم است و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفّت عمومى و مصالح كشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيرى از آنها واجب است و از آزاديهاى مخرّب بايد جلوگيرى شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسير ملت و كشور اسلامى و مخالف با حيثيّت جمهورى اسلامى است ، به طور قاطع اگر جلوگيرى نشود همه مسؤ ول مى باشند و مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد به يكى از امور مذكور نمودند به دستگاههاى مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهى نمودند خودشان مكلّف به جلوگيرى هستند. خداوند تعالى مددكار همه باشد."

نكته‌ي ديگري كه در اين فرصت مي‌توان بدان پرداخت اينست كه براي بنده اين سؤال مطرح است كه چرا اين مسأله كه حكومت الهي است و امام خميني نيز فرموده‌اند "غير ازقانون الاهي كسي حق حكومت ندارد نه فقيه و نه غيرفقيه" در دوران كنوني براي برخي بسيار سنگين مي‌آيد؟آيا واقعاً دليل چيست كه كسانيكه در نهايت ناچار مي‌شوند تلويحي تفاوت مشروعيت (به معناي الهي بودن )و مقبوليت (به معناي مطلوبيت مردمي )را بپذيرند ، از تصريح در اين مورد استنكاف مي‌كنند ؟ جناب آقاي بيات در مورد سؤال اول حتماً آيه‌ي "اني جاعلك للناس اماما[1] " را در قرآن مطالعه نموده اند يا اين جمله‌ي امام خميني(ره) را كه فرمودند:" حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) و يكي از احكام اوليه اسلام است»[2] به چه معناست آيا اين سخن ايشان كه منكر وجود تعيين چگونگي حكومت اسلامي در اسلام شده‌اند با اين سخن امام منافات ندارد؟ آيا اگر طبق نظر امام حكومت از انواع احكام اوليه باشد بازهم مي‌توانند بگويند كه نوع حكومت توسط جبرئيل بر پيامبر نازل نشده است؟ وامثال اين كه بسيار است پس دليل اين سرباززدن چيست ؟ جالب اينجاست كه حجت الاسلام بيات زنجاني در نهايت مي‌پذيرند كه مردم لباس عينيت بر حكومت اميرالمؤمنين كه از جانب خداوند واجد صلاحيت مطلق بود را پوشاندند ولي در ابتدا نمي‌خواهند به اين حقيقت پناه ببرند كه كه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي است .

نكته‌ي ديگر در مورد فراقانوني بودن اختيارات ولي فقيه است كه بنده به خاطر غيرتخصصي بودن فضاي مطبوعات و افكارعمومي از ذكر آن معذورم و فقط به مطلبي كه در روزنامه‌ي جمهوري اسلامي مورخه‌ي 7/9/67 در خصوص نظر امام در مورد درون قانوني ويافراقانوني بودن ولي فقيه است جلب مي‌كنم . جناب آقاي بيات بفرمايند كه تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دادگاه ويژه‌ي روحانيت و... در كجاي قانون اساسي آن زمان جاداشت؟

جناب آقاي بيات نظرشان را در مورد اين جمله‌ي امام خميني(ره)بفرمايند كه ايشان فرمودند:" این كه در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه "[3]

مي‌توان در اهميت وظايف و توان حكومت در اسلام نظر حجت الاسلام بيات زنجاني و سايرين را به مرقومه‌ي حضرت امام خميني(ره)خطاب به آيت الله العظمي خامنه‌اي كه در آن زمان رئيس جمهور بودند جلب كرد كه فرمودند:" حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است... حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو نماید حكومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند... بالاتر از این هم مسایلی است كه مزاحمت نمی كنم.[4]

و در خصوص سخنان جناب زنجاني سخنان ديگري نيز هست كه در اين فرصت جاي آن نيست و پس از اين مقدمه‌ي كوتاه به مطلب اصلي و اساسی مي‌پردازيم.

مشروعيت با مقبوليت متفاوت است

 در جامعه شناسي سياسي و يا نظام سياسي اسلام مبحثي به نام مشروعيت و مقبوليت وجود دارد كه در مورد مفاهيم مشروعيت و مقبوليت ، تفاوت ايندو ، تقدم و تأخر هريك بر ديگري و رابطه اين دو مقوله با هم و حكومت‌ها با آنها و ... سخن مي‌گويد . در خصوص اين دو مفهوم دونگاه وجود دارد كه در هردو نگاه ، مقبوليت به معناي مقبوليت و پذيرفته شدن از سوي مردم است ولي اين دو ديدگاه درمورد مشروعيت اتفاق نظر ندارند . در يكي ، مشروعيت به معناي قانوني و مطلوب بودن از منظر دين و شريعت و از جايگاه قدسي است . و نگاهي ديگر معتقد است كه مشروعيت به معناي مطلوبيت از منظر قانون و مقرراتي است كه عقلاي جامعه آن قوانين را وضع نموده‌اند و ربطي به نگاه قدسي ندارد و چه بسا در اين ديدگاه اعتقاد بر الهي نبودن حكومت و بلكه كاملاً بشري بودن آن است كه ما براي جلوگيري از حواشي و اطناب بحث ، از ذكر ساير انواع حكومت‌ كه به بحث نيز مرتبط نيست اجتناب مي‌كنيم .

با توجه به تعريف ارائه شده ، براي ما نقطه‌ي عزيمت در اين دو ديدگاه مشخص مي‌شود و اكنون مي‌توانيم تصميم بگيريم كه در كداميك از اين دو طريق سخن بگوييم . پس از اين تعريف و قبل از ورود به موضوع نكته‌ي ديگري نيز بايد متذكر شويم و آن اينكه در ديدگاه اسلام و به نظر امام خميني(ره) حكومت يا الهي است و يا طاغوتي و شق سومي وجود ندارد .[5] يعني به باور امام خميني(ره) كه برآمده از متن اسلام ناب محمدي(صلي الله عليه واله) است حتي پيامبران خداوند نيز از آن حيث كه انسان و يك فرد معمولي هستند ، حق حاكميت بر مردم را ندارند و به قول قرآن كريم خطاب به نبي اكرم(صلي الله عليه واله) : إنَّما أنتَ مُذَكِّر * لَستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِر[6] . بدين معني كه تو ( از آن جهت كه انسان معمولي هستي ) هيچ سيطره‌اي بر مردم نداري و فقط تذكر دهنده‌اي . و از آن جهت كه پيامبر عزيز ما نبي و رسول خداوند است ، قرآن‌كريم مي‌فرمايد : النَّبيُّ أَولي بِالمُؤمِنينَ مِن أَنْفُسِهِم[7] . به اين معني كه نبي بيش از خود مؤمنين ولايت دارد بر جان آنان و به ديگر سخن اينكه نبي خدا صاحب نَفَس و جان مؤمنين است .

آري در دين اسلام ، حق حاكميت فقط از آنِ خداوند است و او مي‌داند كه حكومت خود را به چه كسي تفويض كند و بسپارد وبگذارد [8] . در نتيجه از نظر اسلام و حكماي اسلامي ، بين مشروعيت و مقبوليت تفاوت وجود دارد و ما قصد داريم در اين مجال در اين راه قدم بگذاريم و از ديد اسلام بنگريم و مشروعيت را نَه به معناي قانوني بودن طبق قوانين بشر كه به معني شرعي بودن و از جانب شريعت بودن مفروض گرفته و مي‌پذيريم .

 

چه‌كسي از جانب خداوند مي‌تواند حاكم باشد ؟

طبق نظر اسلام ، وضع قانون جز به وسيله‌ي خداوند ممكن نيست و قهراً در مقام اجرا نيز ولايت الهي شرط است و افراد به دليل خاصيت علم و عدالت وتقرب به خداوند اين حق را پيدا مي‌كنند . پس مشروعيت داشتن يك حاكميت ، به اين معني است كه اين حكومت آسماني و از جانب خداوند تفويض شده و غيرمشروع بودن آن به معني غير الاهي بودن و طاغوتي بودن آنست . حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه تفويض حكومت خداوند به چه كساني است و چه كساني از جانب خداوند محق اين تكليف و وظيفه مي‌گردند؟

طبق آيه‌ي 124 سوره‌ي بقره[9] حكومت خداوند كه به عنوان مسؤوليت و تكليف نيز مي‌توان از آن ياد نمود فقط به انسانهاي عادل مي‌رسد و در مورد عادل نيز كه در مقابل ظلم است بايد گفت كسيكه ظلم‌هاي سه‌گانه‌ي را مرتكب نشده باشد ( ظلم به خداوند ، ديگران و خود) ، عادل است و او مي‌تواند عهده دار اين مسؤوليت خطير باشد و ما در اصطلاحي مي‌توانيم به چنين شخص عادلي معصوم بگوييم و به ديگر سخن بگوييم تنها معصومينند كه لياقت عهده‌دار شدن امانت خداوند را دارند و مي‌توانند اين بار سنگين را به سرمنزل مقصود برسانند .

مراتب عصمت

ما در تعريف عصمت اينگونه مي‌گوييم كه كسيكه با وجود توانايي ارتكاب ، به مرتكب گناه نشود و اين عدم ارتكاب در او ملكه شود ، معصوم است ولي با اين تعريف مي‌توان گفت كه مي‌شود در بين كسانيكه معصوم از گناهند نيز رتبه و طبقه گذاشت به اين معني كه مثلاً :

1-    كسيكه در تمام عمر خود ، علاوه بر گناه و مكروه ، ترك اولي نيز از او سر نمي‌زند .

2-    كسيكه در تمام عمر خود ، گناه و مكروه از او سر نمي‌زند .

3-    كسيكه در قسمتي از عمر خود عزم بر دوري از گناه و مكروه جزم مي‌كند و تا آخر عمر نيز مرتكب هيچيك از آنها نمي‌شود به طوريكه همچون دو گروه قبل ، عصمت براي او ملكه‌ مي‌شود .

با اين تقسيم بندي كلي مي‌توان گفت كه هر سه‌ي اين معصومين ، معصومند ولي هر كدام نسبت به ديگري درجاتي دارند و يقيناً ارزش نوع اول از نوع دوم و سوم بيشتر و ارزش نوع دوم از سوم بيشتر است و نوع سوم عصمت نيز بر اوضاع ساير مردم برتري دارد. حال اگر بخواهيم مصاديق اين بزرگان را بگوييم مي‌توانيم نوع اعلي و ناب عصمت كه اولي است را به چهارده معصوم (عليهم السلام) نسبت دهيم و دومي را به ساير انبياي الاهي و نوع سوم را به مؤمنين واقعي آنان كه علما و فقها هستند نسبت دهيم .

هرچند كه ممكن است اينگونه مباحث نياز بيشتري به تشريح و توضيح و تنقيح داشته باشد ولي با تسامح از آن مي‌گذريم و به آن مي‌پردازيم كه اين سه نوع از جانب خداوند شايسته‌ي حكومتند و هر چه عيار عصمت بالاتر باشد اِعمال حاكميت خداوند متعال ناب‌تر صورت مي‌پذيرد و حتماً گروه اول بر گروه دوم و سوم ولايت دارد و گروه دوم بر گروه سوم .

 

مشروعيت از جانب خداوند است

ما از ابتدا تا كنون فقط در حال تبيين مشروعيت هستيم و به اينجا رسيديم كه فقط معصومين سه‌گانه‌اي كه از آنان نام برديم از جانب خداوند مي‌توانند حاكم باشند و لاغير چرا كه در انجام مأموريت هر اندازه كه مأمور مطمئن‌تر و حاذق‌تر باشد صحت انجام مأموريت مفروض‌تر است و انجام و اجراي دستورات خداوند نياز به مجري توانمند ، آگاه ، معتقد ، شجاع ، پاك و مبرا از خطا و اشتباه و... دارد و مجري دستورات خداوند بايد مطيع‌ترين و نزديكترين فرد به خداوند نيز باشد و خود در مرحله‌ي اول خودساخته باشد .

پس از آنجا كه مشروعيت مقوله‌ايست كه از جانب خداوند افاضه و با تلاش افراد كسب مي‌گردد و با سلسله مراتبي است كه ذكر آن رفت ، در كسب آن نياز به اراده و تأييد و انتخاب مردم نيست و امري است كاملاً بين معصوم و خداوند چرا كه خصوصيات اين مشروعيت خصوصياتي الاهي است و مردم را در آن ورودي نيست .

 

جايگاه مردم در حكومت الاهي

طبق نظر استاد شهيد مطهري قهراً ماهيت حكومت ‌‍[اسلامي] ، ولايت بر جامعه مي‌باشد نَه نيابت و وكالت از جامعه و در فقه از اين مسأله به عنوان ولايت ولايت حاكم نام مي‌برند و ملاك آن انتخاب مردم نيست بلكه انطباق با معيارهاي الاهي مي‌باشد و با آن انطباق خود به خود شخص حاكم مي‌باشد[10] .

حال كه به اينجا رسيديم و گفتيم مشروعيت حاكمان بايد از جانب خداوند باشد و حكومتي كه حاكمش از جانب خداوند نباشد مشروعيت ندارد بايد بدانيم كه مقبوليت مردم ، تنها لباس تحقق و عينيت به اين مشروعيت مي‌پوشاند و مقبوليت مردم باعث مي‌شود كه حاكميت خداوند توسط حاكمان مشروع محقق شود . نكته‌ي ديگر اينكه رابطه‌ي مردم و حاكمان مشروع خود رابطه‌ي معمولي و مثلاً پدري و پسري ، كارمند و رئيسي و يا رفاقتي نيست بلكه رابطه‌اي ولايي است كه اطاعت از اوامر مولوي او واجب شرعي است .

در مقبوليت ، اين نكته مفروض است كه ممكن است مردمي به اهميت و ضرورت وجود حكومت الاهي نرسيده باشند و يا به دلايلي از اين واقعيت ، توسط امري مزاحم همچون حكومت‌هاي ظالم كه منافع خود را در خطر مي‌بينند ، دور نگه داشته شده باشند و حكومت الاهي در آن زمان و يا در آن زمين محقق نشود ، كه در اين شرايط لطمه‌اي به مشروعيت معصومين و فقهاء وارد نمي‌شود و آنان هر چند كه مشروعيت تشكيل حكومت را دارند ولي به دلايلي مزاحم ، نمي‌توانند اين وظيفه را كه تشكيل حكومت است ، متحقق كنند . پس با اين ديدگاه ممكن است شخصي مشروعيت حكومت داشته باشد ولي مقبوليت مردمي نداشته باشد همانطور كه اكثر قريب به اتفاق انبياء الاهي و امامان ما اينگونه بودند و تنها برخي از پيامبران چون حضرت سليمان(عليه السلام) و پيامبر اعظم(عليه السلام) توانستند اين مهم را به انجام برسانند و از ميان ائمه(عليهم السلام)  نيز به جز امام زمان(عليه السلام) تنها اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) تشكيل حكومت دادند .

در مورد حضرت علي(عليه السلام) نكته اينجاست كه ايشان در ابتدا به دليل شرايط و انحرافات پيش آمده‌ي پس از رحلت پيامبراعظم (صلي الله عليه واله) باتوجه به مشروعيت داشتن ، نتوانستند در ميان مردم مقبوليت حكومت داشته باشند ولي پس از 25 سال مردمي كه از شرايط موجود به ستوه آمده بودند به ضرورت حكومت الاهي و حكومت معصوم پي بردند و به بلوغ فكري رسيدند و با قبول حضرت علي(عليه السلام) به حاكميت ، به حكومت الاهي جامعيت بخشيدند و حكومت درخشان اميرالمؤمنين(عليه السلام) تشكيل شد .

 

اگر در نزد برخي از مردم مقبوليت حاكم الاهي از بين رفت چه مي‌شود ؟

نكته‌ي مهم ديگر در حكومت اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) كه بسيار آموزنده است اينست كه ايشان در طول چهار سال و اندي حكومت خود سه جنگ بزرگ و طاقت فرسا داشت كه فرصت نشان دادن حكومت درخشان الاهي را آنگونه كه هست از ايشان سلب كرد . هر سه‌ي اين جنگ‌هاي بزرگ با مسلماناني بود كه بعضاً از مهاجرين و انصار نيز بودند و همه‌ي آنها در اين نكته اتفاق نظر داشتند كه حضرت علي(عليه السلام) نبايد حاكم باشد و أميرالمؤمنين در برابر آنان سرِتسليم فرونياورد . آنان گمان مي‌كردند كه حكومت خداوند همچون لباسي است كه مردم بر تن حاكم مي‌كنند و مي‌توانند هر گاه كه خواستند خود آنرا به درآورند ، غافل از اينكه اينگونه نيست و هر كس در مقابل حاكم الاهي كه فقيه جامع الشرايط و ... باشد بايستد و خروج كند ، خارجي و محارب با حكم خداوند است تا چه رسد به اينكه حاكم ، شخصيتي برجسته و ممتاز چون اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) كه خود قرآن ناطق و عين عدل است باشد .

در حكومت جمهوري اسلامي نيز از آنجا كه اين حكومت برمبناي مباني صحيح و صريح اسلام و قرآن است نيز حكايت همان حكايت مشروعيت و مقبوليت معصومين است و اطاعت از فقيه‌ي كه به فرمايش امام صادق(عليه السلام) [11] صائن به نفس خود ، حافظ دين و مخالف هواي نفس و مطيع امر مولاست بر همه‌ي مردم واجب شرعي است . 

و يا اينكه فرمودند : مردم باید دقت کنند و از میان فقهایی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظرند و به احکام اهل بیت (ع) آشنایی دارند ، فقیهی را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند چرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم [12].

 و يا آنجا كه حضرت علي (عليه السلام) فرمودند: واجب است در حکم خدا و حکم اسلام نسبت به مسلمین، اینکه هیچ عملی را انجام ندهند و دست به سوی چیزی و یا کاری دراز نکنند و قدم در هیچ جائی ننهند، مگر آنکه قبلاً برای خود رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف و عالم به احکام قضا و سنت رسول خدا(ص) انتخاب نمایند. تا اموال عمومی را گرد آورد و حج  و جمعه مردم را بپا دارد و صدقات را جمع نماید[13].

امثال اينگونه احاديث و نيز آيات روشنگر در فقه رفيع شيعه موجود است كه در اين مجال و با اين بضاعت ناچيز نويسنده نمي‌توان آنگونه كه بايد وشايد به آن پرداخت ولي:

          آب دريا را اگر نتوان كشيد        هم به قدر تشنگي بايد چشيد

نكته‌ي مهم و پاياني نيز اين مي‌باشد كه در نظام اسلامي و حكومت حاكمان الاهي ، مشروعيت تمام اركان حكومتي به تأييد حاكمي است كه يا مستقيماً توسط خداوند متعال همچون پيامبر مكرم اسلام (صلي الله عليه وآله)[14] و يا غير مستقيم و توسط امامان معصوم(عليهم السلام) همچون فقيهان [15] تعيين گرديده و به ديگر سخن بدون تأييد حاكم جامعه‌ي اسلامي هيچيك از اركان حكومتي ، مشروعيت ندارند و به قول امام خميني(ره) : ولي فقيه صلاحيت كسانيرا كه مي‌خواهند رئيس دولت باشند و اداره‌ي مملكت را به عهده بگيرند را تأييد مي‌كند[16] يعني رأي عاليترين مقام اجرايي بايد توسط رهبري تنفيذ گردد تا رئيس جمهور قانوني گردد . همينطور رئيس قوه‌ي قضائيه و فرماندهان ارشد نظامي و... بصورت مستقيم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ... نيز به صورت غير مستقيم .


[1] بقره124

[2] صحيفه نور، ج20، چاپ اول، ص171

[3] صحیفه نور، ج 11، ص 133

[4] امام خمینی ، صحیفه نور، ج 20، ص 170 (مورخ 1366/10/16، ص 11)

[5] - صحيفه‌ي نور ج 5 ص234

[6] - سوره‌ي غاشيه 21 و 22

[7] - سوره‌ي احزاب 6

[8] - الله اعلم حيث يجعل رسالته /سوره‌ي انعام 124

[9] - وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

 

[10] - دين ودوران/186

[11] -  قال الصادق(عليه السلام) : من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه وسايل الشيعه، ج18، ص 95 و 94.

[12]- قال الصادق  (عليه السلام) ینظر إنّ من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً

[13] - قال علی (عليه السلام) الواجب فی حکم الله و حکم الإسلام علی المسلمین – بعد ما یموت إمامهم أو یقتل، ضالاً کان أو مهدیا ً – أن لا یعلموا عملاً و لا یقّدموا یداً و لا رجلاً قبل أن یختاروا لأنفسهم إماماً عفیفاً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنّه یجیء فیئهم و یقیم حجّهم  جمعنهم، و یجبی صدقاتهم.

[14] - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ.../سوره‌ي نساء/59

[15] - مستند احاديث آن در صفحات قبل آمد

[16] - شهيدمطهري/پيرامون انقلاب اسلامي ص87

+ نوشته شده در  ۱۳۸۸/۰۶/۱۵ساعت 11  توسط محمدهادی صحرایی  |